راههاى سه گانه: احتیاط، اجتهاد، تقلید.س ۱: آیا تقلید، صرفاً یک مسأله عقلى است یا ادلّه شرعى نیز دارد؟ج: تقلید، ادلّه شرعى دارد و عقل نیز حکم مى‏کند که شخص ناآگاه به احکام دین باید به مجتهد جامع‌الشرایط مراجعه کند.

س ۲: به نظر شریف حضرتعالى، عمل به احتیاط بهتر است یا تقلید؟

ج: چون عمل به احتیاط مستلزم شناسایى موارد و چگونگى احتیاط و صرف وقت بیشتر است، بهتر آن است که مکلّف در احکام دین از مجتهد جامع‏الشرایط تقلید کند.

س ۳: قلمرو احتیاط در احکام دین در بین فتاواى فقها چه اندازه است؟ آیا رعایت آراى فقیهان گذشته نیز لازم است؟

ج: مراد از احتیاط در موارد آن، رعایت همه احتمالات فقهى است؛ به‌طورى که مکلّف مطمئن شود که به وظیفه خود عمل کرده است.

س ۴: دخترم به زودى به سن تکلیف مى‏رسد و باید براى خود مرجع تقلیدى انتخاب کند، اما درک مسأله تقلید براى او دشوار است، وظیفه ما نسبت به او چیست؟

ج: اگر وى به تنهایى نمى‏تواند وظیفه شرعى خود را در این‌باره تشخیص دهد، وظیفه شما ارشاد و راهنمایى اوست.

س ۵: نزد فقها معروف است که تشخیص موضوعات احکام به عهده خود مکلّف است و وظیفه مجتهد تشخیص حکم است، ولى در عین حال مجتهدین در بسیارى موارد، در تشخیص موضوعات احکام نیز اظهار نظر مى‏کنند، آیا متابعت از نظر مجتهد در موضوع نیز واجب است؟

ج: تشخیص موضوع، موکول به نظر خود مکلّف است و متابعت از مجتهد در تشخیص موضوع واجب نیست، مگر آنکه به آن تشخیص اطمینان پیدا کند و یا موضوع از موضوعاتى باشد که تشخیص آن نیاز به استنباط دارد.

س ۶: آیا کسى که در آموختن احکام دینىِ مورد نیاز خود کوتاهى مى‏کند، گناهکار است؟

ج: اگر نیاموختن احکام به ترک واجب یا ارتکاب حرام بیانجامد، گناهکار است.

س ۷: گاهى از افراد کم اطلاع از مسائل دینى درباره مرجع تقلید شان پرسش مى‏شود، مى‏گویند نمى‏دانیم، یا اظهار مى‏دارند که از فلان مجتهد تقلید مى‏کنیم، ولى عملاً التزامى به خواندن رساله آن مجتهد و عمل به فتاواى او ندارند، اعمال این‌گونه افراد چه حکمى دارد؟

ج: اگر اعمال آنان موافق احتیاط یا مطابق با واقع یا با نظر مجتهدى باشد که وظیفه دارند از او تقلید کنند، محکوم به صحّت‏ است.

س ۸: با توجه به اینکه در مسائلى که مجتهد اعلم قائل به وجوب احتیاط است، مى‏توانیم به مجتهد اعلم بعد از وى مراجعه کنیم، اگر اعلم بعد از او نیز قائل به وجوب احتیاط در مسأله باشد، آیا رجوع به اعلم بعد از او جایز است؟ و اگر فتواى مجتهد سوم هم همان‌گونه بود، آیا مى‏توان به اعلم بعد از آنان مراجعه کرد؟ و همینطور…، لطفاً این مسأله را توضیح دهید.

ج: در مسائلى که مجتهد اعلم فتوا ندارد، رجوع به مجتهدى که در آن مسأله احتیاط نکرده است و فتواى صریح دارد، با رعایت ترتیب الاعلم فالاعلم، اشکال ندارد.

شروط تقلید

س ۹: آیا تقلید از مجتهدى که متصدى مقام مرجعیت نبوده و رساله عملیه هم ندارد، جایز است؟

ج: در صحّت‏ تقلید از مجتهد جامع‌الشرایط، تصدّى مرجعیت یا داشتن رساله عملیه شرط نیست، لذا اگر براى مکلّفى که قصد تقلید از او را دارد، ثابت شود که وى مجتهد جامع‌الشرایط است، تقلید اشکال ندارد.

س ۱۰: آیا تقلید از کسى که در یکى از ابواب فقه مثل نماز و روزه به درجه‌ى اجتهاد رسیده، جایز است؟

ج: فتوا
ى مجتهد متجزّى که تنها در برخى ابواب فقهى داراى فتوا و نظر اجتهادى است براى خودش حجت است، ولى جواز تقلید دیگران از او محل اشکال است؛ اگر چه جواز آن بعید نیست.

س ۱۱: آیا تقلید از علماى کشورهاى دیگر که دسترسى به آنان امکان ندارد، جایز است؟

ج: در تقلید از مجتهد جامع‏الشرایط شرط نیست که مجتهد اهل کشور مکلّف و یا ساکن در محل سکونت او باشد.

س ۱۲: آیا عدالت معتبر در مجتهد و مرجع تقلید با عدالت معتبر در امام جماعت از حیث شدّت و ضعف تفاوت دارد؟

ج: با توجه به حسّاسیّت و اهمیت منصب مرجعیت در فتوا، بنا بر احتیاط واجب، شرط است که مجتهدِ مرجع تقلید علاوه بر عدالت، قدرت تسلّط بر نفس سرکش را داشته و حرص به دنیا نداشته باشد.

س ۱۳: این که گفته مى‏شود باید از مجتهدى تقلید نمود که عادل باشد، مقصود از عادل چه کسى است؟

ج: عادل کسى است که پرهیزگارى او به حدى رسیده باشد که از روى عمد مرتکب گناه نشود.

س ۱۴: آیا اطلاع از اوضاع زمان و مکان از شرایط اجتهاد است؟

ج: ممکن است این شرط در بعضى از مسائل دخیل باشد.

س ۱۵: بنا بر نظر حضرت امام راحل(قدّس‏سرّه) مرجع تقلید باید علاوه بر علم به احکام عبادات و معاملات، نسبت به همه امور سیاسى، اقتصادى، نظامى، اجتماعى و رهبرى، عالم و آگاه باشد. ما در گذشته مقلّد حضرت امام بودیم، بعد از رحلت ایشان با راهنمایى تعدادى از علما و تشخیص خودمان لازم دانستیم به جنابعالى رجوع نموده و از شما تقلید کنیم تا بین مرجعیت و رهبرى جمع کرده باشیم، نظر شما در این مورد چیست؟

ج: شرایط صلاحیت مرجعیت تقلید، در تحریر الوسیله و رساله‏هاى دیگر به تفصیل ذکر شده است، و تشخیص فرد شایسته تقلید موکول به نظر خود مکلّف است.

س ۱۶: آیا در تقلید، اعلمّیت مرجع شرط است یا خیر؟ معیار و ملاک ‏اعلمیّت‏ چیست؟

ج: در مسائلى که فتواى اعلم با فتواى غیر اعلم اختلاف دارد، احتیاط آن است که از اعلم تقلید کند و ملاک اعلمیت این است که آن مرجع نسبت به سایر مراجع قدرت بیشترى بر شناخت حکم الهى داشته باشد و بهتر بتواند احکام شرعیه را از أدلّه استنباط کند و همچنین نسبت به اوضاع زمان خود به مقدارى که در تشخیص موضوعات احکام و ابراز نظر فقهى مؤثر است، آگاه‏تر باشد.

س ۱۷: آیا تقلید کسى که از جهت احتمال عدم وجود شرایط معتبر تقلید در مجتهد اعلم، از مجتهد غیر اعلم تقلید کرده است، محکوم به بطلان است؟

ج: بنا بر احتیاط، تقلید از غیر اعلم در مسائل مورد اختلاف، به مجرد احتمال عدم وجود شرایط معتبر در اعلم، جایز نیست.

س ۱۸: اگر ثابت شود که تعدادى از علما در بعضى از مسائل اعلم هستند، یعنى هر کدام از آنان در مسأله معیّنى اعلم باشند، آیا تقلید از هر یک از آنان جایز است؟

ج: تبعیض در تقلید اشکال ندارد و اگر اعلمیّت هر یک از آنان در مسائلى که مکلف بنا دارد در آن مسائل از او تقلید کند محرز شود، بنا بر احتیاط، تبعیض در تقلید در صورت اختلاف فتوا در مسائل مورد نیاز مقلّد، واجب است.

س ۱۹: آیا با وجود اعلم، تقلید از غیر اعلم جایز است؟

ج: در مسائلى که فتواى غیر اعلم مخالفِ فتواى اعلم نباشد، رجوع به غیر اعلم اشکال ندارد.

س ۲۰: نظر جنابعالى در اشتراط اعلمیت مرجع تقلید چیست و دلیل آن کدام است؟

ج: در صورت تعدّد فقهاى جامع‌الشرایط و اختلاف آنان در فتوا، بنا بر احتیاط واجب، مکلّف باید از اعلم تقلید نماید، مگر آنکه احراز شود که فتواى وى مخالف احتیاط است و فتواى غیر اعلم موافق با احتیاط. و دلیل وجوب تقلید از اعلم بناى عقلا و حکم عقل است، زیرا که اعتبار فتواى اعلم براى مقلد یقینى و اعتبار قول غیر اعلم احتمالى است.

س ۲۱: از چه کسى باید تقلید کنیم؟

ج: از مجتهدى که جامع شرایطِ فتوا و مرجعیت است، و بنا بر احتیاط باید اعلم هم باشد.

س ۲۲: آیا تقلید ابتدایى از میّت جایز است؟

ج: در تقلید ابتدایى، احتیاط در تقلید از مجتهد زنده و اعلم نباید ترک شود.

س ۲۳: آیا تقلید ابتدایى از مجتهد میّت، متوقف بر تقلید از مجتهد زنده است؟

ج: تقلید ابتدایى از مجتهد میّت یا بقا‏ بر تقلید او باید به تقلید از مجتهد زنده و اعلم باشد.

راههاى اثبات اجتهاد، اعلمیت و بدست آوردن فتوى‏

س ۲۴: بعد از احراز صلاحیت مجتهدى براى مرجعیت تقلید به وسیله شهادت دو فرد عادل، آیا لازم است در این‌باره از اشخاص دیگر نیز تحقیق کنم؟

ج: شهادت دو فرد عادل و اهل خبره بر صلاحیت و جامع‌الشرایط بودن مجتهد براى جواز تقلید از او کافى است و تحقیق از افراد دیگر لازم نیست.

س ۲۵: راههاى انتخاب مرجع و به دست آوردن فتوا کدام است؟

ج: احراز اجتهاد و اعلمیت مرجع تقلید به وسیله امتحان یا تحصیل یقین ولو از شهرت ‏مفیدِ علم یا اطمینان، یا با شهادت دو نفر عادل از اهل خبره صورت‏ مى‏گیرد.
راههاى به دست آوردن فتواى مجتهد عبارتند از:
۱٫ شنیدن از خود مجتهد
۲٫ شنیدن از دو یا یک فرد عادل‏
۳٫ شنیدن از یک نفر مورد اطمینان‏
۴٫ دیدن در رساله مجتهد، در صورتى که رساله وى مصون از اشتباه باشد.

س ۲۶: آیا وکالت در انتخاب مرجع مثل وکالت پدر براى پسر و معلم براى شاگرد صحیح است؟

ج: اگر مراد از وکالت، سپردن وظیفه تحقیق و جستجو براى یافتن مجتهد جامع‌الشرایط به پدر، معلم، مربى و یا غیر آنان باشد، اشکال ندارد و نظرشان در این مورد اگر مفیدِ علم یا اطمینان و یا واجد شرایط بیّنه و شهادت باشد، از نظر شرعى معتبر و حجت است.

س ۲۷: از تعدادى از علماء که خود مجتهد بودند، راجع به فرد اعلم سؤال شد. فرمودند که رجوع به فلان مجتهد دامت افاضاته باعث برائت ذمّه مى‏گردد. آیا با آنکه شخصاً اطلاع از اعلمیت آن مجتهد ندارم و یا در این‌باره شک دارم و یا اطمینان دارم که اعلم نیست، زیرا افراد دیگرى که با دلیل و بینه مشابه اعلمیت آنان ثابت شده است، وجود دارند، مى‏توانم به گفته آنان اعتماد کرده و از آن مجتهد تقلید کنم؟

ج: اگر بیّنه شرعى بر اعلمیت مجتهد جامع‌الشرایط اقامه شود، تا زمانى که بیّنه شرعى دیگرى که معارض آن باشد پیدا نشود، آن بیّنه حجت شرعى است و به آن اعتماد مى‏شود، اگر چه موجب حصول علم یا اطمینان نباشد، در این صورت جستجو از بیّنه معارض و احراز عدم وجود آن لازم نیست.

س ۲۸: آیا جایز است کسى که اجازه از مجتهد ندارد و در بعضى از موارد مرتکب اشتباه در نقل فتوا و احکام شرعى شده است، متصدى نقل فتواى مجتهد و بیان احکام شرعى شود؟ وظیفه ما در صورتى که این شخص احکام را از روى رساله عملیه نقل مى‏کند، چیست؟

در تصدى نقل فتواى مجتهد و بیان احکام شرعى، اجازه داشتن شرط نیست، ولى کسى که دچار خطا و اشتباه مى‏شود، جایز نیست متصدى این کار شود و اگر در موردى اشتباه کرد، چنانچه متوجه اشتباه خود شد، بر او واجب است شنونده را از آن اشتباه آگاه نماید. به هر حال، بر مستمع جایز نیست تا اطمینان به صحّت‏ گفتار گوینده پیدا نکرده، به نقل او عمل کند.
عدول از مجتهدى به مجتهد دیگر

س ۲۹: تا به حال در بقا بر تقلید از میّت، به اجازه مجتهد غیر اعلم عمل مى‏کردیم. اگر اجازه مجتهد اعلم شرط بقا بر تقلید از میّت است، آیا عدول به اعلم و طلب اجازه او براى بقا بر میّت بر ما واجب است؟

اگر فتواى غیر اعلم موافق با فتواى اعلم در این مسأله باشد، عمل به فتواى غیر اعلم اشکال ندارد و نیازى به عدول به اعلم نیست.

س ۳۰: آیا در عدول از یکى از فتاواى امام خمینى(قدّس‏سرّه) واجب است به فتواى مجتهدى که از او براى بقا بر تقلید میّت اجازه گرفته‏ام، رجوع کنم یا آنکه به فتواى سایر مجتهدین هم مى‏شود عمل کرد؟

ج: احتیاط در رجوع به فتاواى همان مجتهد است، مگر آنکه مجتهد زنده دیگر اعلم از آن مجتهد و فتواى او در مسأله مورد عدول مخالف فتواى مجتهد اول باشد، که احتیاط واجب در این صورت، رجوع به مجتهد اعلم است.

س ۳۱: آیا تغییر مرجع تقلید جایز است؟

ج) عدول از مجتهد زنده، به مجتهد زنده دیگر بنا بر احتیاط واجب جایز نیست مگر این که اعلم یا محتمل الاعلمیه باشد.

س ۳۲: جوانى هستم ملتزم به احکام شرعى، در گذشته قبل از رسیدن به سن تکلیف مقلد حضرت امام (ره) بودم، ولى این تقلید مبتنى بر بیّنه شرعى نبود بلکه بر این اساس بود که تقلید از امام سبب برائت ذمّه مى‏گردد. بعد از مدّتى به مرجع دیگرى عدول کردم، در حالى که این عدول هم صحیح نبود و بعد از درگذشت آن مرجع، به جنابعالى عدول کردم. لطفاً حکم تقلیدم از آن مرجع و حکم اعمالم در آن مدت و تکلیف فعلى‏ام را بیان فرمایید.

ج: آن دسته از اعمال شما که بر اساس فتواى امام(قدّس‏سرّه)، چه در حال حیات با برکت وى و چه بعد از رحلت ایشان، بنا بر بقا‏ بر تقلید از امام(قدّس‏سرّه) انجام گرفته، محکوم به صحّت‏ است. ولى اعمالى که به تقلید غیر منطبق با موازین شرعى از مرجع دیگرى انجام یافته، اگر منطبق با فتواى کسى که هم اکنون باید از او تقلید کنید، باشد، محکوم به صحّت‏ و موجب برائت ذمّه است، والّا قضاى آنها بر شما واجب است. در حال حاضر شما بین بقا‏ بر تقلید از امام راحل طاب ثراه و بین عدول به کسى که بر اساس موازین شرعى او را شایسته تقلید مى‏دانید، مخیّر هستید.

بقاء بر تقلید میّت‏

س ۳۳: شخصى که مقلّد امام (رحمه الله علیه) بوده، پس از ارتحال ایشان از مرجع معیّنى تقلید نموده است. در حال حاضر مى‏خواهد دوباره از امام تقلید نماید. آیا این تقلید جایز است؟

ج: رجوع از مجتهد زنده جامع‌الشرایط به مجتهد میّت بنا بر احتیاط، جایز نیست. ولى اگر مجتهد زنده در زمان عدول به او واجد شرایط نبوده است، عدول به او از همان ابتدا باطل بوده، و این فرد در حال حاضر اختیار دارد که همچنان بر تقلید امام (ره) باقى بماند و یا به مجتهد زنده‏اى که تقلیدش جایز است، عدول کند.

س ۳۴: من در زمان حیات امام خمینى (ره) به سن تکلیف رسیده و در بعضى از احکام از ایشان تقلید کردم، در حالى که مسأله تقلید به خوبى برایم معلوم نبود، اکنون چه تکلیفى دارم؟

ج: اگر در اعمال عبادى و غیر عبادى در زمان حیات امام (ره) به فتاواى ایشان عمل نموده‏اید، و عملاً مقلد ایشان، هرچند در بعضى از احکام، بوده‏اید، در حال حاضر بقا‏ بر تقلید حضرت امام (ره) در همه مسائل براى شما جایز است.

س ۳۵: حکم بقا بر تقلید میّت اگر اعلم باشد، چیست؟

ج: بقا بر تقلید میّت در هر صورت جایز است. ولى سزاوار است که احتیاط در بقا بر تقلید میّتِ اعلم ترک نشود.

س ۳۶: آیا در بقا‏ بر تقلید میّت، اجازه از مجتهد اعلم معتبر است و یا اجازه هر مجتهدى کافى است؟

ج: در جواز بقا بر تقلید میّت، در صورتى که مورد اتّفاق فقها باشد، اجازه از اعلم واجب نیست.

س ۳۷: شخصى که از امام راحل(قدّس‏سرّه) تقلید مى‏کرده و بعد از رحلت ایشان در بعضى از مسائل از مجتهد دیگرى تقلید کرده است، اکنون آن مجتهد نیز وفات نموده است، این شخص چه تکلیفى دارد؟

ج: مى‏تواند مانند گذشته، بر تقلید از امام(قدّس‏سرّه)، در مسائلى که از ایشان عدول نکرده، باقى بماند. همچنان که مخیّر است در مسائلى که عدول نموده بر فتواى مجتهد دوم باقى بماند و یا به مجتهد زنده عدول کند.

س ۳۸: بعد از وفات امام راحل(قدّس‏سرّه) گمان مى‏کردم که بنا بر فتواى ایشان بقا بر تقلید میّت جایز نیست، لذا مجتهد زنده دیگرى را براى تقلید انتخاب کردم. آیا مى‏توانم بار دیگر به تقلید از امام راحل رجوع کنم؟

ج: رجوع به تقلید از امام(قدّس‏سرّه) بعد از عدول از ایشان به مجتهد زنده در مسائلى که عدول نموده‏اید، جایز نیست، مگر این که فتواى مجتهد زنده، وجوب بقا‏ بر تقلید میّت اعلم باشد، و شما معتقد باشید که امام(ره) نسبت به مجتهد زنده اعلم است، که در این صورت بقا بر تقلید امام (ره) واجب است.

س ۳۹: آیا جایز است که در یک مسأله با وجود اختلاف در فتوا گاهى به فتواى مجتهد میّت رجوع کنم و گاهى به فتواى مجتهد زنده اعلم؟

ج: بقا‏ بر تقلید میّت تا زمانى که به مجتهد زنده عدول نشده، جایز است و پس از عدول، رجوع مجدد به میّت جایز نیست.

س ۴۰: آیا بر مقلّدین امام راحل(قدّس‏سرّه) و کسانى که قصد بقا‏ بر تقلید از ایشان را دارند، اجازه گرفتن از یکى از مراجع زنده واجب است؟ یا این که اتّفاق اکثر مراجع و علماى اسلام بر جواز بقا‏ بر میّت کافى است؟

ج: با فرض اتّفاق علما، مبنى بر جواز بقا‏ بر تقلید از میّت، بقا‏ بر تقلید امام(ره) جایز است و در این مورد نیازى به رجوع به مجتهد معیّنى نیست.

س ۴۱: نظر شریف جنابعالى راجع به بقا‏ بر تقلید از میّت در مسأله‏اى که مکلّف در حال حیات مرجع به آن عمل کرده و یا نکرده، چیست؟

ج: بقا‏ بر تقلید میّت در همه مسائل حتى در مسائلى که تاکنون مکلّف به آنها عمل نکرده است، جایز و مجزى‏است.

س ۴۲: بنا بر جواز بقا‏ بر تقلید از میّت، آیا این حکم شامل اشخاصى که در زمان حیات مجتهد مکلّف نبوده ولى به فتاواى آن مرجع عمل کرده‏اند، هم مى‏شود؟

ج: اگر تقلید شخص غیربالغ از مجتهد جامع‌الشرایط به نحو صحیح محقق شده باشد، باقى ماندن بر تقلید همان مجتهد بعد از فوتش جایز است.

س ۴۳: ما از مقلدین امام خمینى(قدّس‏سرّه) هستیم که بعد از رحلت جانسوز ایشان بر تقلید وى باقى مانده‏ایم. ولى چون در شرایط دشوار فعلى که ملت مسلمان با استکبار جهانى درگیر است، با مسائل شرعى تازه‏اى روبرو مى‏شویم و احساس مى‏کنیم باید به حضرتعالى رجوع نمائیم و از شما تقلید کنیم، آیا این کار براى ما جایز است؟

ج: بقا‏ بر تقلید از امام(قدّس‏سرّه) براى شما جایز است و فعلاً نیازى به عدول از تقلید ایشان ندارید، در صورت نیاز به استعلام حکم شرعى در مسائل مستحدثه، مى‏توانید با دفتر ما مکاتبه نمایید.

س ۴۴: وظیفه مقلد در قبال مرجع تقلید خود در صورتى که اعلمیت مرجع دیگرى را احراز نماید، چیست؟

ج: بنا بر احتیاط، واجب است در مسائلى که فتواى مرجع فعلى با فتواى مرجع اعلم اختلاف دارد، به مرجع اعلم عدول نماید.

س ۴۵: ۱٫ در چه صورتى جایز است، مقلد از مرجع تقلیدش عدول کند؟

۲٫ آیا عدول از اعلم به غیر اعلم در مواردى که فتاواى مرجع اعلم منطبق با زمان نباشد و یا عمل به آن بسیار دشوار باشد، جایز است؟

ج: ۱٫ عدول از مرجع تقلید زنده به مجتهد دیگر، جایز نیست على الاحوط، مگر در صورتى که مرجع دوم اعلم از مرجع اول و فتواى او در مسأله‏اى مخالف فتواى مجتهد اول باشد.
۲٫ تنها گمان به ناهماهنگى فتاواى مرجع تقلید با زمان و شرایط حاکم بر آن و یا دشوارى عمل به فتاواى او، سبب جواز عدول از مجتهد اعلم به مجتهد دیگر نمى‏شود.

رساله حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای

رساله حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای

مطالب مرتبط

مجموعه رساله آموزشی احکام روزه

«روزه» در شرع مقدس اسلام آن است که انسان در تمام روز (از طلوع فجر تا غروب آفتاب) با قصد اطاعت از فرمان خداوند از خوردن و آشامیدن و چیزهای ...

ادامه مطلب

اعمال شب های قدر

از پیامبر گرامی اسلام (ص) نیز نقل است: از خداوند به دور باد و نفرین بر کسی که به شب قدر برسد و زنده باشد، اما آمرزیده نشود.در این ماه ...

ادامه مطلب

احکامی که باید بدانیم

احکام - رساله مراجع - زندگینامه مراجع - پاسخ به سوالات شرعی احکام متنی موضوعی. نماز, روزه · نذر ، استخاره · خمس و زکات · وضو و غسل · ...

ادامه مطلب

عید فطر رویت هلال ماه اول شوال

از آن‌جایی که شرط اعلام ماه شوال با رویت هلال ماه به وقوع می‌پیوندد. همواره در کشورهای مسلمان، بر حسب موقعیت مکانی آن کشور، رویت هلال ماه اول ماه شوال ...

ادامه مطلب

مناجات زیبای امام خمینی (ره) در ماه مبارک رمضان

خدایا! ما بندگان ضعیف هستیم، ما بندگانی هستیم که هیچ نداریم، ما هیچیم و هرچه هست تویی. ما اگر چنانچه خلاف می‌کنیم نادانیم، تو بر ما ببخش. تو ما را ...

ادامه مطلب

از دامن خانواده، زن با حجاب می شود

حضرت موسی بن جعفر علیه السلام از پدران گرامیش از حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام نقل فرمود که: روزی شخص نابینایی اجازه ورود خواست. فاطمه علیهاسلام برخاست و چادر به ...

ادامه مطلب

مجموعه رساله آموزشی احکام روزه

اعمال شب های قدر

احکامی که باید بدانیم

عید فطر رویت هلال ماه اول شوال

مناجات زیبای امام خمینی (ره) در ماه مبارک

از دامن خانواده، زن با حجاب می شود

نویسنده : رفیعی : A d m i n